بررسی فقهی حقوقی توقیت در عقود در حقوق ایران و تطبیق آن با حقوق مصر

چکیده توقیت را می توان تعیین عمر قرارداد دانست .قراردادها را نیز می توان بر پایه امکان یا عدم امکان پذیرش توقیت به سه دسته تقسیم نمود : دسته اول: عقودی که بر وفق دیدگاه رایج، توقیت سبب بطلان انها می شود ، برای ا ثبات این دیدگاه به ادله ای عقلی استناد شده ودلیل نقلی در این موارد وجود ندارد . هرچند در مورد پاره ای از انها هم چون عقد وقف به دلایل نقلی نیز تمسک شده است دسته دوم :عقودی که توقیت در آنها لازم است به گونه ای که عدم ذکر مدت سبب بطلان قرارداد می گردد .دلایل فقهی این امر نیز لزوم (( رفع غرر)) میباشد. دسته سوم: عقودی که نسبت به توقیت ((لا به شرط )) بوده ومی توان آنها را موقت نموده ویاازقید زمان ، آزاد گذاشت . مطابق دیدگاه رایج توقیت در این عقود ، هیچ اثری به جز تحدید زمانی وانتها یافتن عمر قرارداد با فرارسیدن اجل ، دربر ندارد .اما برخی بر این اعتقادند که توقیت موجب انقلاب طبیعت عقد نیز میگردد. این پایان نامه به بررسی استدلالات مربوط به هر دسته از قرارداد های فوق پرداخته ، به این صورت که : اولا : در مورد دسته اول از عقود ، علت عدم امکان توقیت، ادله ای عقلی هم چون نا معقول ونا متعارف بودن مالکیت ، بیان شده که این استدلالات را میتوان با نظریه اعتباری بودن ملکیت وبی دلیل بودن دارای سبب موثره دانستن آن پاسخ گفت . ثانیا : در مورد دسته دوم در عقود علت اصلی لزوم توقیت ، تعیین منفعت که درواقع موضوع معامله است میباشد،که این امر صرفا درجایی لازم است که موضوع از راه دیگری قابل تعیین نباشد . در مورد دسته سوم نیز باید گفت؛ این دسته از عقود ، در برخی موارد به واسطه توقیت ، طبیعتشان دگرگون میشود، مثل حق انتفاع ودر برخی موارد موجب گرفتن حق رجوع می گردد مثل عاریه.